حكومت قانون بر وجدان!


 خدا نصیب کسی نکند، دیدن پیرمردی دستفروش ( یا کارگری جوان یا مستاجری)  که از شعبه بیرون نمی رود و می گوید آقای قاضی  اگر راهی هست بگویید و تو هنگامی که احساس می کنی مثل یک سنگ، سنگین روی صندلی نشستی، می گویی نه. آنقدر ناراحتی که  دستفروش هم می فهمد و به تو می گوید آقای قاضی مشخص است که می خواهی کمک کنی ولی نمی توانی. وقتی دستفروش از شعبه خارج می شود با خودم می گویم بر چه مبنایی باید قضاوت کنم؟ قانون را اجرا کنم یا به ندای وجدانم پاسخ دهم؟

داستان از این قرار است که در عرف بازار اکثر چکها وعدار است و این چکها مطابق ماده 13 قانون صدور چک قابل تعقیب کیفری نیست و شاکی حتی از امتیاز اولیه این دعوا که احضار فوری و سپس جلب متهم است، و در واقع هدف اصلی این دعوا می باشد، بی بهره می ماند. با توجه به ماده 69 ق.آ.ک. ، تحقیق از شاکی لازم است و لذا در مورد وعده دار بودن چک از شاکی سوال می کنم. کسانی که چکهایی با مبالغ بالا دارند نوعا از آگاهی لازم برخوردار هستند و به راست ( یا خدای نکرده دروغ ) اعلام می کنند چک به روز صادر شده است. ولی کسانی  که مبالغ چک آنها به دو میلیون تومان هم نمی رسد معمولا انسانهای صادق، ساده و پاکی هستند که بی خبر از همه جا می گویند بله، چک وعده دار است که با این پاسخ و صورتجلسه کردن آن و اعلام به شاکی مبنی بر اینکه چک دیگر قابل تعقیب کیفری نیست، دیالوگ بالا شکل می گیرد.

با خود می گویم آیا پرسیدن این سوال که قانونا لازم ولی موجب می شود تا فقط افرادی از جامعه که ساده و نیازمند هستند از امتیازات تعقیب کیفری محروم شوند، وجدانا لازم است؟ افرادی که بدلیل سادگی، مورد سوء استفاده صادرکنندگان چک قرار می گیرند و طلب آنها پرداخت نمی شود. بسیاری از همکاران به همین خاطر دیگر این سوال را نمی پرسند، ولی من هنوز خودم را پایبند به قانون می دانم ولی همیشه در لحظاتی که به دستفروش می گویم پرونده کیفری بسته است یاد این جمله دکتر کاتوزیان می افتم که می گقت:


در اوایل قضاوت فکر می کردم برای اجرای عدالت هیچ راهی بهتر از اجرای قانون نیست ولی سختی های زندگی به من آموخت که همیشه چنین نیست.

منبع:وبلاگ حقوق پشت در دادگاه