دادستان
دپارتمان تخصصی حقوق دادِستان سمیناری علمی با موضوع "دعوای ورشکستگی" را با حضور حقوقدانان وکلا و قضات برگزار نمود مدرس این سمینار علمی دکتر علیرضا علیخانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و وکیل پایه یک دادگستری می باشند ایشان علاوه بر بررسی سوابق تقنینی و حقوق خارجی در این زمینه مطالبی نیز در نقد رویه قضایی و نظرات دکتر کلانتریان در جمع کارآموزان وکالت نیز مطرح داشته اند که مشروح آن در ادامه خواهد آمد
مختصری از سیر تاریخی ورشکستگی :
عدم انجام تعهد ات مالی یا ناتوانی مدیون از اداء دین ، پیشینه ای به درازای ایجاد تعهد دارد و میتوان آن را یکی از مسائل باستانی حقوق دانست ، دردوره های مختلف تاریخی بااین موضوع برخوردها متفاوت بوده است.روزگاری مدیون عاجز را درحکم کلاهبردار می دانستند و معتقد بودند وقتی تعهدی ایجاد شد چنانچه متعهد برخلاف ان عمل کند کلاهبردار است وعدم پرداخت دین را نوعی عمل مجرمانه وجرم تلقی می کردند و با بدهکار برخورد شدید می نمودند به نحوی که چنین مدیونی یابه قتل میرسید یا خود و خانواده اش به بردگی گرفته میشدند و.....وهمه اینها گرچه تاثیری در اداء دین نداشت ولی نوعی عمل پیشگیرانه بود و باعث می شد دیگران هم به گونه ای متنبه شوند.اما در اروپا پس از قرن ها عدم توانائی در پرداخت دین به یک خطا وشکست اقتصادی تبدیل گردید و برخوردها با پدیده عجز از پرداخت دین متفاوت ومجازاتهای بدنی محوشد.
در حقوق اسلامی از ابتدا برخوردها با مدیونین عاجز از پرداخت دین سختگیرانه نبوده است حتی درقران کریم همواره سفارش میشود اگرمدیون دستش تنگ است به اوزیاد سخت نگیرید ومهلت بدهید.درمقابل پرداخت دین نیز بسیار مورد سفارش است و اگرکسی از پرداخت دین استنکاف نماید به درخواست طلبکاران و دستور حاکم بایدحبس شود اما این حبس به جهت تاخیر یا مماطله درپرداخت دین است نه ناتوانی در پرداخت ، چنانکه چنین مدیونی به محض اثبات اعسار آزاد می شود .
در حقوق موضوعه ایران از سال1304 که اولین قانون تجارت بتصویب رسید ورشکستگی بنیان نهاده شد . قبل ازان قوانین افلاس درمورد تمام مدیونین اعم از تاجر وغیرتاجر اجرامیشد . از 1304 به بعد قواعد ورشکستگی نسبت به تجار متوقف و قواعد افلاس نسبت به مدیونین غیر تاجر اجرائی شد و در سال1313 بموجب قانون اعسار تاسیس افلاس بطور کامل ازنظام حقوق ماحذف شد ومادیگرمفلس(باتشدید لام)نداریم .و در سال 1311قانون تجارت را ازقانون فرانسه گرفتیم و اکنون قواعد ورشکستگی مندرج در قانون مذکور بر دعوی ورشکستگی و وضعیت تجار متوقف حاکم است .
مبانی نظری ورشکستگی:
دربحث ورشکستگی مانند بسیاری از بخش های حقوق ما توجه به مبانی بسیار نادیده گرفته شده است. وتنها در کتب حقوقی به شرح وتفسیرقوانین اکتفا شده است و در مرحله قانونگذاری نیز بجای توجه به مبانی نظری قانونگذاری و پاسخگوئی به برخی سوالات اساسی و تکیه بر پیشینه های قانونی ، مذهبی ، سیاسی ، اجتماعی و سایر مقتضیات جامعه ایرانی در قانونگذاری و تفسیر قوانین ، صرفا به تقلید از الگوهای غربی پرداخته ایم و در خصوص قانون تجارت نیز چنانکه همه می دانند از کد 1808 فرانسه کپی برداری کرده ایم ، در حالیکه در زمان تصویب قانون تجارت 1311 شمسی بیش از 120 سال از عمر قانونی که از آن تقلید کرده ایم گذشته بوده است . و اما در خصوص مبانی نظری آنچه ضروری است اینکه بدانیم اصولا مبنای قواعد ورشکستگی چیست ؟ و وقتی مبنا مشخص گردید اهداف قانونگذاری در این زمینه نیز مشخص خواهد شد و بسیاری از آشفتگی هائی که امروزه پس گذشت 80 سال از تصویب قانون تجارت در بعضی امور مانند معنای توقف تاجر داریم چنانکه بیان خواهد شد رفع می شود و در تفسیر قواعد ورشکستگی نیزمبانی نظری بسیار راهگشاست . و اما مختصری در باب مبانی نظری ورشکستگی : برخی سوالات اساسی در این زمینه بدین قرار است :
چرا قواعد ورشکستگی باید باشد وچه نیازی به این قواعد وجود دارد ؟
ایا ورشکستگی که در واقع عدم توانائی تاجر در پرداخت دین است یک امرمرتبط با حقوق خصوصی نیست؟ پس چرادولت باید دران دخالتی داشته باشد؟مبنای دخالت دولت در این رابطه چیست ؟ هدف از تصویب قواعدی به عنوان قواعد ورشکستگی چیست ؟ در نوشته های حقوقدانان کمتر مطلبی در باب مبانی ورشکستگی بطور مستقل و مفصل دیده می شود و می توان گفت بر خلاف حقوق امریکا و اروپا که در این خصوص مطالعات و تحقیقات وسیعی انجام شده در حقوق ما شاهد چنین تحقیقاتی نیستیم لکن آنچه می توان از خلال مطالب اساتید حقوق تجارت و تحقیقاتی که در سایر کشورها انجام شده است می توان به این نتیجه رسید که مبنای قواعد ورشکستگی اخلال درنظم عمومی تجاری است.زیرا بر خلاف روابط مدنی ، عدم پرداخت دین در بین تجار به جهت اینکه معاملات تجاری زنجیره وار به هم مرتبط است منجر به اخلال درنظم عمومی تجاری میگردد که در نهایت به اقتصاد مملکت که اهمیت زیادی در حیات اجتماع دارد ضربه وارد می کند به همین جهت است که دولت نمی تواند نسبت به این امر بی تفاوت بماند و به ناچار در این رابطه نیز مانند برخی دیگر از جنبه های حقوق تجارت دخالت می کند و به همین دلیل است که اکنون نمی توان مانند گذشته حقوق تجارت را یکی از شاخه های حقوق خصوصی دانست چه اینکه دخالت دولت در حقوق تجارت بسیار بیشتر از گذشته است ، حقوق خصوصی روابط خصوصی افراد رامدنظر دارد اما حقوق تجارت از حیطه آن خارج شده وبه نظارت بیش ازپیش دولت احتیاج دارد.پس قواعدی باید وجود داشته باشد که جلوی این اخلال را بگیرد . اهداف این قواعد هم باتوجه به همین مبنا مشخص می شود . در برخی از نظامهای حقوقی اعتقاد دارند هدف ورشکستگی صرفا حفظ منفعت طلبکاران است و بنا بنظر برخی سیستم های حقوقی وقتی اخلال درنظم عمومی ایجادشد هدف قواعد ورشکستگی باید رفع آن باشد که چهره های گوناگونی دارد از جمله جلوگیری ازبیکاریهای ناشی ازورشکستگی تاجر.
اگر مبنای قواعد ورشکستگی را اخلال در نظم عمومی تجاری بدانیم که به نظر من قطعا همینطور است در تبیین معنای توقف تاجر آشفتگی های فعلی که در رویه قضائی و کتب حقوقی وجود دارد و سایر مشکلاتی که در تفسیر قواعد ورشکستگی داریم رفع می شود که در این باره توضیح خواهم داد .
تعریف ورشکستگی :
درقانون تجارت تعریفی از ورشکستگی نشده است و در ماده 412 قانونگذار صرفا سبب ورشکستگی را توقف میداند بدون اینکه تعریفی هم از توقف ارائه نماید در کتب حقوقی بعضا تعاریفی از ورشکستگی ارائه گردیده است مانند تعریف آقای دکتر اسکینی به این صورت که ورشکستگی : وضعیت تاجری است که درپرداخت دیون او وقفه ایجاد شده است . وتعاریف دیگری از این دست ولی هیچکدام از این تعاریف کامل نیست و آنچه در تمام تعاریف ارائه شده از ورشکستگی مغفول مانده ، عنصر مهم حکم دادگاه است زیرا ورشکستگی امر خود بخودی و قهری نیست بلکه نیازمند حکم دادگاه است و تا زمانی که حکم ورشکستگی صادر نشود ، تاجر را نمی توان ورشکسته دانست هر چند بتوان او را متوقف خطاب کرد . لهذا تعریفی که می توان بر این اساس از ورشکستگی بعمل آورد بدین صورت است : " ورشکستگی اعلام رسمی وضعیت تاجری که درپرداخت دیونش وقفه ایجاد شده است که این اعلام رسمی بوسیله محکمه صورت می گیرد . "
انواع ورشکستگی :
ورشکستگی را به انواعی تقسیم می کنند که بدین قرار است :1- ورشکستگی مالی: وضعیت کسی است که ازلحاظ مالی توان پرداخت دین خود راندارد یعنی دیونش بیش از اموال اوست این نوع شامل افلاس واعسار میشود.(مفلس کسی است که تفاضل بین دیون ودارایی اش وجود دارد ودیون او بیش از دارایی اش است.معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به اموالش قادر به پرداخت دیونش نباشد.این نوع ورشکستگی مبتنی بر وضعیت واقعی مدیون است که توان واقعی درپرداخت ندارد.
2_ ورشکستگی اقتصادی : این نوع ورشکستگی مربوط به مواردی است که مطابق ماده 141 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیش از نیمی از سرمایه شرکت در اثر ضررهای وارده از بین رفته باشد که در این صورت معاملات مربوط به سهام چنین شرکتی اگر در بورس اوراق بهادار وارد شده باشد متوقف می شود .
3- ورشکستگی حقوقی: که همان اعلام رسمی وضعیت تاجری است که در پرداخت دیون او وقفه ایجاد شده است. این نوع ورشکستگی مبتنی بر وضعیت ظاهری است صرف نظر از اینکه درعالم واقع چه وضعیتی باشد و اموال تاجر بیش از دیون او یا کمتر از آن باشد به عبارت دیگر همین که تاجر نقدینگی کافی برای پرداخت دین نداشته باشد کفایت می کند که ورشکسته محسوب شود هرچند بالقوه توان پرداخت دین را داشته باشد . بنا براین مسلم است که برای صدور حکم ورشکستگی بایستی تاجر بودن شخص احراز گردد چون ورشکستگی خاص تجار است همچنین قضات برای صدور حکم ورشکستگی باید توقف رااحراز کنند اما اینکه توقف چیست و چگونه احراز می شود امری است که در حقوق ما همچنان پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون تجارت مورد مناقشه است . رویه قضائی نیز ضمن اینکه در حقوق تجارت و خصوصا در باب ورشکستگی از غنائی برخوردار نیست راجع به ورشکستگی به نتیجه ای نرسیده است چنانکه در کتب حقوق تجارت و مقالات مرتبط نظریات متناقضی در مورد توقف ابراز شده و رویه قضائی نیز متشتت است به عنوان مثال آقای دکتر کلانتریان معتقدند صرف عدم پرداخت مجوز صدور حکم ورشکستگی نمیباشد بلکه احرازتوقف واقعی ملاک است. و در این رابطه ارجاع امر به کارشناسی را جهت احراز توقف لازم می دانند و بعد می فرمایند کارشناس در بررسی وضعیت تاجر اموالی را که در رهن است نباید محاسبه نماید در حالیکه مشخص نیست این استدلال بر چه پایه ای استوار است ؟ اگر لازم است در احراز توقف نسبت اموال به دیون ملاک باشد چه تفاوتی بین اموال در رهن یا طلق وجود دارد ؟ و اگر توقف ارتباطی به میزان دارائی و دیون تاجر ندارد چه لزومی به کارشناسی است ؟ البته در حقوق فرانسه نیز معتقدند متوقف کسی است که از اموال قابل عرضه خود قادر به ایفاء تعهدات جاری اش نباشد ( Andrew Tetley 2008 ) لکن هیچگاه احراز توقف را مستلزم کارشناسی نمی دانند لکن در رویه قضایی مانسبت به صدور حکم ورشکستگی سردرگمیهای فراوانی وجود دارد که به نظر من ناشی از عدم شناخت مبانی نظری ورشکستگی است زیرا از طرفی اگر قرار باشد به قانون تجارت عمل شود باید تاجری که ظرف سه روز قادر به پرداخت دین ریالی خود نیست را به صرف تقاضای طلبکاران یا خودش و یا دادستان ورشکسته اعلام کرد و از طرفی صدور چنین حکمی علیه تاجری که سالها با صداقت و درستی به تجارت مشغول بوده است به صرف برگشت خوردن یک چک یا واخواست یک سفته دور از عدالت می نماید و قضات با استدلالات مختلف سعی در گریز از صدور چنین حکمی می نمایند و به همین جهت است که آقای دکتر کلانتریان هم اعتقاد دارند ، قضات در مقام صدور حکم ورشکستگی توقف واقعی را لازم می دانند . در حالیکه اگر به مبنای نظری ورشکستگی که همان اخلال در نظم عمومی تجاری است توجه شود تعریف و تشخیص توقف بسیار ساده می شود . با این توضیح که وقتی مبنای وضع قواعد ورشکستگی اخلالی است که در نظم عمومی تجاری ایجاد می شود باید اولا : صرفا عدم ایفاء تعهدات تجاری سبب توقف شود نه مطلق دیون چنانکه لایحه جدید چنین امری را پیش بینی نموده است . ثانیا : توقف نباید فقط از عدم پرداخت وجوه حاصل شود بلکه با توجه به اینکه عدم انجام هر تعهد تجاری باعث اخلال در نظم عمومی تجاری می شود باید عدم ایفاء سایر تعهدات تجاری نیز از اسباب توقف باشد به عنوان مثال چرا باید عدم پرداخت وجه چک توقف محسوب شود ولی عدم تحویل ده تن برنج مورد معامله در تاریخ معین سبب توقف نباشد و تاجر آسوده خیال بتواند از اجرای چنین تعهداتی استنکاف نموده و نگران ورشکستگی هم نباشد ؟ و ثالثا : نتیجه تعیین مبنای نظری ورشکستگی آن است که باید عدم ایفاء تعهد در وصفی توقف تلقی گردد که موجب اخلال در نظم عمومی تجاری شود و اینکه مصادیق اخلال در نظم عمومی تجاری چیست ؟ با ملاکهای مختلف که نیازمند قانونگذاری است باید معین شود چنانکه برخی کشورها مدتی راکه تاجر طی آن قادر به پرداخت دین خود نیست ملاک قرار داده اند برخی کشورها شاخصه مبلغ دینی که بلاپرداخت مانده را ملاک می دانند و ..... و حتی به نظر من روشی که تاجر برای پرداخت دین بکار می گیرد نیز از شاخصه های مهمی است که در تشخیص توقف باید مد نظر باشد زیرا آیا قابل قبول است که تاجری که وضع مالی نا بسامانی ندارد به صرف برگشت خوردن یک چک ورشکسته اعلام شود و در مقابل تاجری که بخش عمده اموال خود را از دست داده ولی با استقراض و خریدهای مدت دار و نزول کردن ، دیون جاری اش را می پردازد به صرف اینکه اکنون دین بلاپرداختی ندارد ولی عن قریب تمام اموالش را از دست خواهد داد و حقوق عده زیادی را تضییع خواهد کرد را نتوان ورشکسته اعلام کرد ؟ به عبارت دیگر آیا معقول و منطقی است که دادستان با اختیار حاصل از ماده 415 قانون تجارت به صرف اطلاع از برگشت خوردن چک تاجری بتواند تقاضای ورشکستگی او را علیرغم عدم تقاضای طلبکاران بنماید ولی درخصوص تاجر دیگری که با معاملات ربوی و استقراض و فروش اموالش به کمتر از مضنه روز فقط ورشکستگی اش را به تاخیر می اندازد علیرغم اطلاع نتواند تقاضای ورشکستگی کند ؟ تمام این وضعیت ها و امور دیگری از این دست صرفا حاصل عدم مطالعه ما در مبانی نظری است در حالیکه با مبنای اعلامی در خصوص قواعد ورشکستگی باید عدم پرداخت دین فقط در مواردی توقف محسوب شود که باعث اخلال در نظم عمومی تجاری شود چنانکه در فرانسه نیز علیرغم تعریفی که از توقف بیان شد معتقدند اگر تاجر بتواند از طلبکاران مهلت بگیرد متوقف نیست یعنی امکان صدور حکم ورشکستگی او از بین می رود و ما باید در تفسیر ماده 412 قانون تجارت و معنای توقف تا زمانی که قانون اصلاح نشده است معتقد باشیم صرف عدم پرداخت دین در مدتی زاید بر سه روز توقف محسوب می شود و هیچ ضرورتی برای کارشناسی و سنجش میزان دیون و دارائی وجود ندارد زیرا این امر با اصل سرعت که از اصول مسلم خقوق تجارت است در تعارض است هر چند قبول می کنیم که مهلت سه روزه مذکور در ماده 413 بسیار ناچیز است و اگر خلاف این استدلال را بپذیریم تفاوت بین ورشکستگی و افلاس مشخص نخواهد بود ، در مقابل با توجه به ماده 415 و فلسفه وجودی دادستان و قواعد مربوط به شئون حاکم معتقدم صرف عدم پرداخت یک دین تاجر از مواردی نیست که دادستان اختیار طرح دعوی ورشکستگی علیه او داشته باشد ولی اگر اعمال و اقدامات تاجر به گونه ای باشد که باعث تضییع حقوق طلبکاران در آینده و اخلال در نظم عمومی تجاری باشد نباید شکی در امکان طرح دعوی ورشکستگی از جانب دادستان داشت هر چند تاجر ظاهرا دیون خود را بپردازد . در عین حال اصلاح قانون تجارت در این زمینه ضروری است لکن قانونگذار که خوشبختانه متوجه این مطلب شده است که توقف یک امر بسیط نیست و ممکن است جلوه های مختلف داشته باشد به همین جهت در تبصره ماده 837 لایحه قانون تجارت تعیین ملاکهای توقف را پیش بینی نموده نباید این امر را به تصویب لایحه واگذار کند بلکه این امر باید در حوزه قانونگذاری و وسیله مقنن صورت گیرد .
بنا بر این درتعریف توقف باید گفت توقف وضعیت تاجری است که در مدت عرفی ، با اموال در دسترس خود و به طریق معمول نتواند تعهدات تجاری خود را ایفاء نماید . البته این تعریف مبتنی بر مبنای نظری ورشکستگی است نه آنچه اکنون در حقوق ما متداول است .
مطلب دیگری که باز به مبانی نظری مربوط است اینکه برخی قضات محترم و صاحب نظران حقوقی در باب طرح دعوی ورشکستگی یا استرداد این دعوی نظریاتی ابراز می فرمایند که قابل نقد و تامل است . در این رابطه باز هم به نقد برخی از مطالب مطروحه از جانب آقای دکتر کلانتریان در جمع کارآموزان وکالت می پردازیم . ایشان در بخشی از سخنان خود می فرمایند اگر کسی که طلبکار است بخواهد به جای مطالبه طلب دعوی ورشکستگی مطرح کند نباید این دعوی قبول گردد چون او می خواهد قانون و هزینه دادرسی و غیره را دور بزند و وقتی راهی برای وصول حق خود دارد قانونگذار مجوزی نداده که آئین تصفیه جمعی را به خدمت بگیرد ، لکن مشخص نیست چگونه می توان دعوی ورشکستگی طلبکاری را با این استدلال که تو باید دعوی مطالبه وجه اقامه نمائی رد کرد ؟ در حالیکه یکی از کارکردهای مهم ورشکستگی پالایش جامعه تجاری از وجود بنگاههای اقتصادی مضر و مخل است و به نوعی می توان صدور حکم ورشکستگی را حتی در مواردی که به تقصیر یا تقلب نیست یک نوع مجازات مدنی برای تجاری دانست که مقید به انجام تعهد خود در سررسید نیستند و اصولا طرح دعوی ورشکستگی علیه تاجری که در سررسید نقدینگی کافی برای پرداخت دین خود ندارد حق طلبکاران است و آنها هیچ الزامی به طرح دعوی مطالبه طلب بجای ورشکستگی ندارند ضمن اینکه گاه طرح دعوی مطالبه طلب برای طلبکار منفعتی که ندارد صرفا باعث اتلاف وقت و هزینه او می شود مانند مواردی که طلبکار با طرح دعوی مطالبه وجه موفق به تحصیل و اجرای حکم شده لکن پس از آن حکم ورشکستگی مدیون صادر و تاریخ توقف قبل از اجرای حکم تعیین می شود که در این صورت طلبکار مزبور ناچار است تمام وجهی را که از طریق اجرای حکم دادگاه اخذ نموده است به استناد ماده 423 قانون تجارت و رای وحدت رویه سال 1370 مسترد نموده و در صف غرما قرار گیرد ، بنا بر این گر چه در سیستم های مختلف حقوقی اکنون سعی می شود تا حد امکان بنگاه تجاری حفظ و از مشکلات زنجیره ای که در پی ورشکستگی ایجاد می شود پرهیز گردد ، لکن هیچگاه حق طلبکاران برای طرح دعوی ورشکستگی محدود نمی شود و قانونگذار آنان را وادار به طرح دعوی مطالبه طلب بجای ورشکستگی نمی کند زیرا چنانکه بیان شد مبنای نظری در قواعد ورشکستگی اخلالی است که از عدم پرداخت دین ایجاد می شود و هدف قانونگذار از تصویب قواعد ورشکستگی رفع این اخلال است نه صرف وصول طلب طلبکار ، که اگر چنین بود اصولا نیازی به وضع قواعد ورشکستگی نبود بلکه مانند روابط حقوق خصوصی که دولت در آن دخالت نمی کند در خصوص مطالبات افراد از تجار هم به همان وضعیت عمل می شد ضمن اینکه اگر استدلال آقای دکتر کلانتریان پذیرفته شود معلوم نیست دعاوی ورشکستگی در چه مواردی باید استماع گردد ؟ آیا حتما باید چندین طلبکار چنین دعوائی مطرح کنند یا این دعوی زمانی قبول خواهد شد که واقعا تاجر توانائی بالفعل و بالقوه پرداخت دینش را نداشته باشد و به عبارتی اموالش پاسخگوی پرداخت دیونش نباشد که اگر این معنی در نظر باشد دیگر هیچ تفاوتی بین ورشکستگی و افلاس باقی نیست .
مطلب دیگری که باز قابل توجه است این بخش از کلام آقای دکتر کلانتریان است که معتقدند اگر خواهان دعوی ورشکستگی دعوی خود را مسترد یا حتی ساقط نماید دادگاه نباید قرار رد دعوی به استناد ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی صادر نماید ومعتقدند صدور چنین قراری صد درصد اشتباه است در حالیکه ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی بنحو مطلق هر خواهانی را محق در استرداد یا اسقاط دعوی خود می داند و دادگاه هم مکلف است در چنین مواردی قرار رد یا سقوط دعوی را صادر کند و موضوع پرونده ورشکستگی که یک دعوی حقوقی است واجد جنبه خاصی مانند جنبه عمومی پرونده های کیفری نیست که دادگاه تکلیفی یا حتی حقی به ادامه رسیدگی داشته باشد .
اگر هم بخواهیم بیش از حد ریزبینی کنیم حتی اگر دادگاه در پی ورشکسته اعلام کردن خوانده است باید موضوع را به اطلاع دادستان برساند و دادستان با اختیار حاصل از ماده 415 قانون تجارت اقدام به طرح دعوی ورشکستگی مستقلی نماید . لکن صدور قرار رد دعوی به جهت استرداد دعوی ورشکستگی توسط خواهان کاملا صحیح و منطبق بر قانون است . لکن مطلبی که در این میانه شایان توجه است و باز به مبانی نظری بر می گردد این است که آیا اصولا دعوی ورشکستگی یک دعوی ترافعی است یا یک امر حسبی ؟ در حقوق ما اکنون دعوی ورشکستگی یک دعوی ترافعی است چون دادگاه راسا قادر به ورود در این خصوص و صدور حکم ورشکستگی نیست ولی در فرانسه دادگاه چنین اختیاری دارد زیرا وقتی مبنای نظری قواعد ورشکستگی که همان اخلال در نظم عمومی تجاری است مشخص باشد و بر این اساس هدف قواعد ورشکستگی رفع و دفع این اخلال است دیگر نباید منتظر تقاضائی از جانب کسی بود بلکه دادگاه هر زمانی متوجه این اخلال شود باید بتواند وارد عمل شده و عنصر مخل جامعه تجاری را از گردونه روابط تجاری حذف کرده و از شیوع مشکلات بیشتر ممانعت نماید به همین جهت قانونگذار فرانسوی چنین اختیاری را برای دادگاههای تجاری پیش بینی نموده است در حالیکه دادگاههای ما از این اختیار برخوردار نیستند و تمام این مشکلات ناشی از عدم توجه ما به فلسفه و مبانی نظری قواعد ورشستگی است در حالیکه مبانی نظری چنانکه ملاحظه شد در بسیاری امور از جمله تبیین و تفسیر قواعد موجود و اصلاح قوانین در آینده تاثیر بسزائی دارد .
این سمینار علمی پنج شنبه 1390/12/18 و در محل دپارتمان تخصصی حقوق برگزار شد.
تهیه و تنظیم: طاهره ریس السادات کارآموز کانون وکلای دادگستری